قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عرضا لإجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من أول ضربة أمريكية استهدفت قاربا من فنزويلا قال ترامب إنه كان ينقل تجار مخدرات.وفي رسالة إلى ترامب اطّلعت عليها رويترز أمس السبت ونشرتها فنزويلا اليوم، نفى مادورو مزاعم واشنطن بأن بلاده تلعب دورا كبيرا في تهريب المخدرات.وأشار مادورو إلى أن خمسة بالمئة فقط من المخدرات المنتَجة في كولومبيا تُهرَّب عبر بلاده، وأن السلطات الفنزويلية أحبطت ودمّرت 70 بالمئة منها.وكتب مادورو في الرسالة "سيدي الرئيس، آمل أن نتمكّن معا من دحض الأكاذيب التي لوّثت علاقاتنا، والتي يجب أن تكون تاريخية وسلمية... هذه القضايا وغيرها ستبقى دائما مطروحة لحوار مباشر وصريح مع مبعوثكم الخاص (ريتشارد جرينيل‭‭(‬‬ لتجاوز الضوضاء الإعلامية والأخبار الزائفة".وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن رحلات الترحيل المنتظمة، بمعدل رحلتين أسبوعيا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إلى فنزويلا، مستمرة دون انقطاع رغم الضربات الأمريكية.وحملت رسالة مادورو تاريخ السادس من سبتمبر أيلول، أي بعد أربعة أيام من ضربة أمريكية على قارب قالت إدارة ترامب إنه كان ينقل تجار مخدرات دون تقديم أي أدلة.وأدى الهجوم إلى مقتل 11 شخصا قال ترامب إنهم أعضاء في عصابة ترين دي أراجوا ومتورطون في تهريب المخدرات.وبعد نشر الرسالة اليوم الأحد، أكدت الحكومة الفنزويلية أنها سُلّمت إلى وسيط في السادس من سبتمبر أيلول.ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق حتى الآن.

رئيس فنزويلا يعرض إجراء محادثات مباشرة مع أمريكا

<div data-empty="false">حث وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على احترام حرية التعبير بالنسبة للصحفيين الأجانب، في أعقاب توجيه تهديدات بالطرد لمراسل شبكة "زد.دي.إف" الألمانية في واشنطن في أعقاب مقتل الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك.</div><div data-empty="false">ورداً على سؤال وجهه صحفي في برلين، قال فاديفول إنه "لا يسعني سوى أن أعرب عن أملي وتوقعاتي ألا يتم المساس بحرية الصحافة في الولايات المتحدة بالنسبة للصحفيين الألمان".</div><div data-empty="false">وكان السفير الأمريكي السابق ريتشارد جرينيل قد دعا يوم السبت الماضي إلى طرد إليمار تيفيسن مدير مكتب شبكة "زد.دي.إف" في واشنطن من الولايات المتحدة، بسبب ما وصفه بتطرف يساري وتحريض على العنف.</div><div data-empty="false">وكان جرينيل، وهو وثيق الصلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان قد شغل منصب السفير الأمريكي في برلين خلال الفترة ما بين 2018 و2020 أثناء فترة رئاسة ترامب الأولى، قد نشر على موقع إكس مقطع من برنامج خاص بشبكة "زد.دي.إف" يشير فيه تيفيسن إلى ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية ويصف آراءه بأنها "متطرفة للغاية".</div><div data-empty="false">وذكر الصحفي الألماني في المقطع أن "معتقدات ميلر هي أيضاً إلى حد ما مشتقة من أيديولوجية الرايخ الثالث".</div><div data-empty="false">وفي منشوره على موقع إكس، وصف جرينيل تيفسين بأنه: "ألماني يساري راديكالي يدعو إلى العنف ضد الأشخاص الذين يختلف معهم سياسياً"، ودعا إلى إلغاء تأشيرة دخول تيفسين إلى الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وتزايدت مؤخراً المطالب في أوساط التيار اليميني الأمريكي باتخاذ إجراءات ضد من يوجهون انتقادات إلى الناشط اليميني الراحل تشارلي كيرك باعتباره شكلاً من أشكال العنف السياسي.</div>

ألمانيا تدعو أمريكا لاحترام حرية التعبير

أكدت أربعة مصادر مطلعة على خطط انتقال السلطة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس اختيار ريتشارد جرينيل الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية خلال ولايته السابقة مبعوثا خاصا للصراع بين روسيا وأوكرانيا.ومن المتوقع أن يلعب جرينيل، الذي شغل منصب سفير ترامب في ألمانيا وكان أيضا قائما بأعمال مدير المخابرات الوطنية خلال فترة ترامب من 2017 إلى 2021، دورا رئيسيا في جهود ترامب لوقف الحرب إذا تم اختياره في نهاية المطاف لهذا المنصب.ورغم أنه لا يوجد في الوقت الراهن مبعوث خاص معني بحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن ترامب يفكر في إنشاء هذا الدور، وفقا للمصادر الأربعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.وقالت المصادر إن ترامب قد يقرر في نهاية المطاف عدم تعيين مبعوث خاص للصراع في أوكرانيا، رغم أنه يفكر جديا في القيام بذلك. وإذا فعل ذلك، فقد يختار في نهاية شخصا آخر لهذا الدور، ولا يوجد ما يضمن أن يقبل جرينيل هذا المنصب.وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع سريعا، رغم أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.وقد تؤدي بعض مواقف جرينيل إلى إثارة حفيظة زعماء أوكرانيا.فخلال مائدة مستديرة عقدتها وكالة بلومبرغ في يوليو، دعا إلى إنشاء "مناطق ذاتية الحكم" كوسيلة لتسوية الصراع، كما أشار إلى أنه لن يؤيد انضمام أوكرانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، وهو الموقف الذي يتقاسمه مع العديد من حلفاء ترامب.ويشير أنصار جرينيل إلى أنه يتمتع بمسيرة دبلوماسية طويلة ولديه معرفة عميقة بالشؤون الأوروبية. فبالإضافة إلى عمله سفيرا لدى ألمانيا، كان جرينيل أيضا مبعوثا رئاسيا خاصا لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو.ورفضت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، التعليق، وقالت إن القرارات المتعلقة بموظفي إدارة الرئيس المنتخب "سوف يستمر في الإعلان عنها بنفسه عندما يتخذها".ولم يستجب جرينيل على الفور لطلب التعليق.

ترامب يدرس تعيين مدير مخابرات سابق مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا

مع اقتراب عودته للجلوس فترة ثانية في المكتب البيضوي، في 20 يناير المقبل، بدأ الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب في تشكيل ملامح إدارته القادمة، وسط مخاوف متزايدة بشأن "تعيينات متطرفة" واحتمال تأثير التيار اليميني في سياسات الحكومة الأمريكية التي لا مكان فيها لـ"الحمائم".وبتتبع التوقعات نجد أن ترامب قد يختار شخصيات من داخل دائرته المقربة، طعمهم بنخبة منتقاة من خارجها، بينهم رجال أعمال وتقنيون، مع التركيز على تعيين "صقور" في الهجرة، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، حسب "<a href="https://www.theguardian.com/us-news/2024/nov/10/trump-white-house-circle" target="_blank">غارديان</a>" البريطانية.في أول خطوة من تشكيل إدارته، أعلن ترامب تعيين سوزي وايلز، وهي إحدى رؤساء حملته الانتخابية، رئيسة للموظفين في البيت الأبيض. وايلز، التي تتمتع بخبرة طويلة في حملات الحزب الجمهوري، أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، وصفها ترامب بأنها "قوية، ذكية، مبتكرة، ومحط إعجاب عالمي"، وأكد أنها ستشغل منصباً محورياً في تنظيم عمل البيت الأبيض خلال فترة ولايته الثانية.ولا يخلو منصب رئيس الموظفين في البيت الأبيض من التحديات، حيث استبدل ترامب خلال فترته الأولى أربعة رؤساء للموظفين في سنواته الأربع التي قضاضها في البيت الأبيض.وقد تواجه وايلز مهمة صعبة نظراً للتحديات التنظيمية والسياسية التي يمكن أن تظهر مع إدارته الثانية، خصوصاً في ظل التكهنات حول الأسماء التي ستشغل المناصب الأخرى البارزة.<h2>المدعي العام</h2>من بين المناصب الأكثر ترقباً، يظهر منصب المدعي العام في مقدمة الأجندة، حيث من المتوقع أن يختار ترامب شخصية متشددة للحد من الهجمات القانونية ضده، ولضمان تنفيذ سياسته القضائية، ومن أبرز الأسماء المطروحة لهذا المنصب مايك ديفيس، المحامي والمساعد السابق في مجلس الشيوخ، الذي يُعرف بتصريحاته المثيرة للجدل وتهديداته للمعارضين، وقد أبدى دعمه لترامب في محاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020.يبرز اسم السيناتور عن ولاية يوتاه، مايك لي، كمرشح لمنصب المدعي العام، ويعد أحد المدافعين عن ترامب خلال محاولات التلاعب بنتائج انتخابات 2020.الاسم الثالث المرشح لمنصب المدعي العام هو جون راتكليف، المدير السابق للاستخبارات الوطنية، الذي كان من المقربين لترامب في فترته الأولى.تُظهر هذه الأسماء توجهاً نحو تعزيز سيطرة ترامب على الأجهزة القضائية، وسط تكهنات بأن ديفيس قد يلعب دوراً كبيراً في القضايا القانونية التي يواجهها ترامب حالياً، مثل القضايا المتعلقة بالتحقيقات الجنائية ضد شركته.<h2>الهجرة والأمن القومي</h2>فيما يتعلق بالهجرة يتوقع أن يعين ترامب "صقوراً" في قضايا الهجرة والأمن القومي، لدعم سياسته الصارمة في المجالين، فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى توم هومان، المسؤول السابق في دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، باعتباره مرشحاً محتملاً لشغل منصب في الحكومة، ويعد مؤيداً بارزاً للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وقد أثار جدلاً في الماضي بتصريحاته المتطرفة حول المهاجرين.بالنسبة إلى الأمن القومي وردت أنباء عن ترشح ريتشارد جرينيل، السفير السابق لدى ألمانيا والمدير المؤقت للاستخبارات الوطنية، قد يصبح مستشاراً للأمن القومي، إضافة إلى روبرت أوبراين، آخر من شغل هذا المنصب في ولاية ترامب الأولى.كما وردت أنباء عن احتمالية تولي إليز ستيفانيك، وهي من نيويورك وتشغل منصب زعامة الجمهوريين في مجلس النواب، منصب سفيرة محتملة لدى الأمم المتحدة.<h2>السياسة الخارجية</h2>بالنسبة إلى <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/7866" target="_blank">السياسة الخارجية</a>، يبرز اسم السيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، كأبرز المرشحين لتولي منصب وزير الخارجية، ومع أنه كان من أبرز منافسي ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، إلا أنه أبدى أخيراً اهتماماً بتولي هذا المنصب.أما منصب وزير الدفاع، فهناك ترشيحات قوية لشخصيات مثل كريستوفر ميلر، الذي شغل منصب وزير الدفاع بالوكالة في فترة ترامب الأولى، وكان له دور بارز في إدارة الأزمات، فضلاً عن مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، الذي قد يكون ضمن المرشحين لهذا المنصب.<h2>شخصيات جدلية</h2>من الأسماء التي أثارت الجدل بترشيحها، روبرت كينيدي جونيور، الذي يُحتمل أن يتم تعيينه في منصب "رئيس الصحة" أو حتى "وزير الصحة".واشتهر كينيدي بإيمانه بنظريات "المؤامرة" حول اللقاحات تارة، ودعواته إلى إزالة الفلورايد من مياه الشرب العامة تارة أخرى، والتي أثارت قلقاً واسعاً بين نشطاء الصحة العامة، لكنه أصبح أحد الداعمين الرئيسيين لترامب بعد ترشحه للانتخابات بشكل مستقل، ما يفتح المجال لتعيينه في دور مؤثر في السياسة الصحية.ومن المحتمل أن يُعيّن إيلون ماسك، صاحب شركات "تيسلا" و"إكس"، في دور استشاري ضمن إدارة ترامب، حيث أبدى ماسك دعمه للحملة الانتخابية لترامب، ويُتوقع أن يكون له دور في خفض الميزانية الفيدرالية.<h2>مشروع 2025</h2>العديد من هذه التعيينات تتماشى مع "مشروع 2025"، وهو خطة سياسات متشددة أعدتها "مؤسسة التراث" التي تُعد داعمة للأجندة اليمينية المتطرفة، تتضمن تقليصاً لدور الحكومة الفيدرالية وشن هجمات على حقوق الأقليات.كما يهدف "مشروع 2025" إلى إصلاح الحكومة الفيدرالية من خلال طرد الموظفين الفيدراليين الذين يُعتبرون "غير موالين"، إضافة إلى تغييرات كبيرة في سياسات الهجرة والعدالة.أبدى البعض قلقه من أن هذه الخطة، لكن آخرين اعتبروها مجرد أداة ضغط سياسي وليست خطة تنفيذية فورية.

إدارة ترامب الثانية.. "صقور" في الهجرة ولا مكان لـ"الحمائم"

بدأ دونالد ترامب عملية اختيار أعضاء إدارته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وفيما يلي الاختيارات المبكرة وكبار المتنافسين على بعض المناصب الرئيسية التي تشرف على الدفاع والمخابرات والدبلوماسية والتجارة والهجرة وصنع السياسات الاقتصادية.أعلن ترامب أمس الخميس أن وايلز، المديرة المشاركة لحملته، ستكون كبيرة موظفي البيت الأبيض.وفي حين أن تفاصيل آراء وايلز السياسية غير واضحة إلى حد ما، فإنه يُنسب الفضل إليها في إدارة حملة ناجحة وفعالة. ويأمل أنصار ترامب أن ترسخ شعورا بالنظام والانضباط كان غائبا في الأغلب خلال فترة ولايته الأولى، عندما استبدل شاغل هذا المنصب عدة مرات.<h2>* سكوت بيسنت، وزير الخزانة المحتمل</h2>يُنظر إلى بيسنت، وهو مستشار اقتصادي كبير لترامب، على نطاق واسع على أنه مرشح بارز لمنصب وزير الخزانة. يتمتع بيسنت بعلاقة ودية مع الرئيس المنتخب، ويستثمر في صناديق التحوط منذ فترة طويلة وسبق له التدريس في جامعة ييل لعدة سنوات.وفي حين أن بيسنت يفضل منذ فترة طويلة سياسة عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت شائعة في الحزب الجمهوري قبل ترامب، فقد أيد أيضا استخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة تفاوضية. ويشيد بفلسفة الرئيس المنتخب الاقتصادية، والتي تقوم على التشكك في كل من اللوائح والتجارة الدولية.<h2>* جون بولسون، وزير الخزانة المحتمل</h2>بولسون ملياردير يدير صندوق تحوط، وهو منافس آخر على منصب وزير الخزانة. وأخبر معاونين له بأنه سيكون مهتما بالمنصب.وبالنظر إلى أن بولسون من المؤيدين منذ فترة طويلة للتخفيضات الضريبية والتحلل من الإجراءات التنظيمية، فإن رؤاه تتماهى إلى حد بعيد مع رؤى الأعضاء المحتملين الآخرين في فريق ترامب الاقتصادي. وأيد علنا الرسوم الجمركية محددة الهدف كأداة لضمان الأمن القومي الأمريكي ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج.وجمع أكثر من 50 مليون دولار للرئيس السابق في فعالية لجمع التبرعات استضافها في أبريل.<h2>* لاري كودلو، وزير الخزانة المحتمل</h2>يعمل لاري كودلو معلقا بشبكة فوكس بيزنس المعنية بالمال والأعمال، وكان مدير المجلس الاقتصادي القومي في معظم ولاية ترامب الأولى. ومن غير المرجح أن يصبح‭ ‬فعلا وزيرا للخزانة في إدارة ترامب الثانية، لكن قد تتاح له فرصة تولي منصب اقتصادي إذا ما رغب في ذلك.وفي حين أنه يبدي في الأحاديث الخاصة تشككا إزاء فرض رسوم جمركية على نطاق واسع، فلا يوجد في العلن اختلاف يذكر بين السياسات التي يدعو إليها كودلو وتلك التي يتبناها الرئيس المنتخب.<h2>* روبرت لايتايزر، وزير الخزانة المحتمل</h2>شغل لايتايزر منصب الممثل التجاري الأمريكي طوال فترة ترامب الأولى تقريبا، ومن شبه المؤكد عودته إلى الإدارة في الفترة الثانية. وبيسنت وبولسن هما الأوفر حظا لشغل منصب وزير الخزانة، لذا فإن فرص لايتايزر محدودة في هذا الصدد، وربما يستعيد دوره القديم إذا كان مهتما.ولايتايزر متشكك مثل ترامب في التجارة العالمية ومؤيد راسخ للرسوم الجمركية. وكان أحد الشخصيات البارزة في حرب ترامب التجارية مع الصين ومعاودة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا خلال فترة ولاية ترامب الأولى.<h2>* هوارد لوتنيك، وزير الخزانة المحتمل</h2>يشارك لوتنيك في قيادة الفترة الانتقالية لحين تنصيب ترامب، وهو مرشح لوزارة الخزانة. وهو الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة لشركة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد.وينحدر لوتنيك من نيويورك شأنه شأن ترامب، ويشيد بالسياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب، بما في ذلك استخدامه للرسوم الجمركية.وطرح في بعض الأحيان آراء مفصلة عن سياسات ولاية ترامب الثانية. وقد شكا بعض حلفاء ترامب في أحاديث خاصة من أنه في كثير من الأحيان يقدم نفسه على أنه يتحدث نيابة عن الحملة.<h2>* ريتشارد جرينيل، وزير الخارجية المحتمل</h2>جرينيل هو من بين أقرب مستشاري السياسة الخارجية لترامب. وخلال فترة ولاية الرئيس المنتخب الأولى، شغل منصب القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية والسفير الأمريكي في ألمانيا. وعندما التقى ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في سبتمبر، جلس جرينيل في الاجتماع الخاص.غير أن تعاملات جرينيل الخاصة مع الزعماء الأجانب وشخصيته حادة الطباع جعلته محور خلافات متعددة، على الرغم من أن مكاسب الجمهوريين الكبيرة في مجلس الشيوخ تعني أن من المحتمل تأكيد ترشيحه. كما أنه يعتبر منافسا كبيرا على منصب مستشار الأمن القومي، والذي لا يتطلب تأكيدا في مجلس الشيوخ.ومن بين السياسات التي دعا إليها إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شرق أوكرانيا لإنهاء الحرب هناك، وهو موقف تعتبره كييف غير مقبول.<h2>* روبرت أوبراين، وزير الخارجية المحتمل</h2>يحتفظ أوبراين، مستشار الأمن القومي الرابع والأخير في ولاية ترامب الأولى، بعلاقة وثيقة مع الرئيس المنتخب، وغالبا ما يتحدث الاثنان عن مسائل الأمن القومي.ومن المحتمل أن تكون له فرصة في الترشيح لمنصب وزير الخارجية أو غيره من المناصب العليا في السياسة الخارجية والأمن القومي. وحافظ على اتصالات وثيقة بزعماء أجانب منذ أن غادر ترامب منصبه، فالتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل في مايو.وآراؤه أكثر تشددا نوعا ما من بعض مستشاري ترامب. فقد قد كان على سبيل المثال أكثر دعما للمساعدات العسكرية لأوكرانيا من العديد من الجمهوريين، وهو مؤيد لحظر تيك توك في الولايات المتحدة.<h2>* بيل هاجرتي، وزير الخارجية المحتمل</h2>هاجرتي سناتور عن ولاية تنيسي وعمل في فريق ترامب الانتقالي لعام 2016، وهو منافس كبير على منصب وزير الخارجية في الفترة الثانية. ويحتفظ بعلاقات قوية مع جميع فصائل الحزب الجمهوري، لذا من المحتمل تأكيد ترشيحه بسهولة في مجلس الشيوخ.شغل منصب سفير الولايات المتحدة في اليابان في ولاية ترامب الأولى. وتتماشى سياسات هاجرتي على نطاق واسع مع سياسات ترامب. في وقت سابق من العام، صوت ضد حزمة مساعدة عسكرية كبرى لأوكرانيا.<h2>* ماركو روبيو، وزير الخارجية المحتمل</h2>روبيو هو سناتور من فلوريدا ومرشح رئاسي جمهوري في انتخابات 2016، وهو أيضا من أبرز المرشحين المحتملين لمنصب وزير الخارجية. وتتماهى سياساته مع سياسات ترامب. وكان، مثل هاجرتي، من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس مع ترامب في انتخابات 2024.روبيو متمرس منذ فترة طويلة في الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، لا سيما فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية، ولديه علاقات قوية في جميع أوساط الحزب.<h2>* مايك والتز، وزير الدفاع المحتمل</h2>والتز عضو سابق بالقوات الخاصة الأمريكية، وهو حاليا أحد أعضاء الكونجرس في فلوريدا، ومن أكثر أعضاء مجلس النواب تشددا فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالصين. ومن بين مشروعات القوانين المختلفة المتعلقة بالصين التي شارك في رعايتها التدابير الهادفة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحرجة المستخرجة من الصين.ويعد على نطاق واسع منافسا جادا على منصب وزير الدفاع.<h2>* مايك بومبيو، وزير الدفاع المحتمل</h2>شغل بومبيو منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ومنصب وزير الخارجية خلال ولاية ترامب الأولى، ويعد منافسا قويا على منصب وزير الدفاع في الولاية الجديدة، لكن قد ينتهي به المطاف في مناصب تتعلق بالأمن القومي أو المخابرات أو الدبلوماسية.

أهم المرشحين لتولي المناصب العليا في إدارة ترامب الثانية

فور اختيار كامالا هاريس لحاكم مينسوتا، تيم والز، نائباً لها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تداولت وسائل الإعلام بكثافة سيرة هذه الشخصية التي تجمع بين ميول محافظة يمينية عادة، وبين الليبرالية اليسارية المعروفة لدى الديمقراطيين. وقليل من هذه السير المنشورة تطرق إلى قضاء والز عاماً في التدريس خارج الولايات المتحدة، في الصين!
لكن التعليقات الصينية بتعيين والز على وسائل التواصل الاجتماعي أجبر وسائل الإعلام الغربية إلى إعادة نبش تفاصيل هذا العام الذي قضاه والز وزوجته في الصين عام 1989، في هذا العام المفصلي في تاريخ الصين لتزامنها مع احتجاجات تيانانمين، والمفاجئ أن شخصيات أمنية سابقة عملت في إدارة ترامب حذرت من "تاريخ مشبوه" لنشاطات والز مع حكومة بكين، في محاولة لإيجاد ثغرة في سيرة ذراع كامالا هاريس في الريف الأمريكي.
فماذا تقول سيرة والز في الصين؟ وهل هناك ما يخفيه فعلاً؟
أدناه خلاصة من سيرة والز في الصين نشرت في "بي بي سي" وشبكة "سي إن إن" ووكالة "رويترز" ومجلة "تايم".
إذاً، لم يهتم الأمريكيون بهذا العام الذي قضاه والز في الصين، لكن هذا العام أصبح "تريند" التواصل الاجتماعي في الصين، فقد ناقش مستخدمو وسائل التواصل الصينية كيف أمضى والز عاماً في التدريس في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية الشرقية في عام 1989 - وهو موضوع كان رائجًا على موقع ويبو مع 12 مليون مشاهدة.
ولاحقاً أمضى هو وزوجته، المعلمة جوين ويبل، شهر العسل في الصين. لقد سافر إلى هناك حوالي 30 مرة بحسب إحصاء لمجلة "تايم". وكثيراً ما تحدث بإيجابية عن الصين، ويتحدث بعض الصينية (لغة الماندرين).
لقد وصف والز ذات مرة قراره بالتدريس في الصين بأنه "أحد أفضل الأشياء التي قام بها على الإطلاق".
كان حاكم ولاية مينيسوتا البالغ من العمر 60 عامًا مدرسًا للتاريخ ومدربًا لكرة القدم قبل أن ينضم إلى السياسة. كان حديث التخرج عندما انتقل إلى الصين لتدريس اللغة الإنجليزية والتاريخ الأمريكي في مدرسة ثانوية في إطار برنامج تطوعي بجامعة هارفارد.
وعندما عاد إلى الولايات المتحدة، أخبر صحيفة محلية أنه "لا توجد حدود" لما يمكن للصينيين إنجازه "إذا كان لديهم القيادة المناسبة".
تزوج السيد والز وزوجته في الرابع من يونيو 1994. ثم بدأ الزوجان عملاً تجاريًا نظم رحلات تعليمية صيفية إلى الصين للطلاب الأميركيين.
منذ أن تم الإعلان عنه كمرشح لمنصب نائب الرئيس لكامالا هاريس، خضعت علاقات والز بالصين للتدقيق من قبل المنتقدين الذين صوروه متعاطفًا مع بكين حيث يتنافس السياسيون في واشنطن على من يبدو أكثر صرامة ضد أهم منافس جيوسياسي للولايات المتحدة.
وقال ريتشارد جرينيل الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ومدير المخابرات الوطنية بالإنابة في إدارة ترامب، على منصة إكس "الصين الشيوعية سعيدة جدا باختيار كاملا للحاكم تيم والز لمنصب نائب الرئيس". وأضاف: "لا أحد أكثر تأييداً للصين من الماركسي تيم والز"!
ورفضت حملة هاريس-والز مثل هذه الانتقادات مستشهدة بتاريخ والز في انتقاد بكين.
وقال جيمس سينجر، المتحدث باسم حملة هاريس، "الجمهوريون يلوون عنق الحقائق الأساسية".
أشار أحد مستخدمي موقع ويبو الصينية إلى أن "خلفية والز الفريدة تمنحه منظوراً حقيقياً للصين"، وأنه يستطيع "تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والولايات المتحدة في وقت حيث العلاقات صعبة للغاية".
في العموم أصبح ماضي والز في الصين مصدراً للشائعات والأخبار المضللة التي من الصعب على الجمهور التحقق منها، منها علة سبيل المثال أنه كان مكلفاً بمهمة استخباراتية من الـ"سي آي أيه" في الصين، أو نقيض ذلك، أي أنه تعاطف مع الحكومة الصينية وكان مقرباً منها ويحظى بمعاملة خاصة، ودليلهم إلى ذلك هدايا تلقاها والز في عيد ميلاده عام 1990 حين نشر صورته في صحيفة محلية بمدينة نبراسكا، مسقط رأسه، وهو يحمل مروحة يدوية صينية ضخمة.
لكن رغم كل الجدل حول ماضي حاكم مينيسوتا في الصين، قد يصح التوثق عند تساؤل طرحه مستخدم صيني على موقع "ويبو" حيث كتب: "أليس من السذاجة الاعتقاد بأنه، لمجرد أنه قام بالتدريس في الصين وقضى شهر العسل هناك، سيكون متساهلاً تجاه الصين"؟

العالم

World

Global

«المروحة الصينية» تلاحق نائب هاريس.. ما الذي كان يفعله تيم والز في بكين عام 1989؟

خسرت حملة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيجان اللتين يحتدم فيهما التنافس، بينما تعهدت برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا.
وفي دعوى جورجيا، زعمت الحملة أن 53 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة اختلطت بتلك التي وصلت في الموعد المحدد. وفي ميشيجان، سعت الحملة إلى منع إحصاء الأصوات والسماح لها بمراقبة أكبر لعملية جدولة البيانات والإحصاءات.
ورفض قضاة الولايتين الدعويين اليوم الخميس.
وقال القاضي جيمس باس، قاضي المحكمة العليا في جورجيا، إنه "لا يوجد دليل" على بطلان بطاقات الاقتراع المعنية.
وفي قضية ميشيجان، قالت القاضية سينثيا ستيفنز "لا أرى أي أساس للتوصل إلى احتمال كبير للنجاح من حيث الأسس الموضوعية".
وزعم حلفاء ترامب أنه كانت هناك مخالفات في التصويت في مقاطعة كلارك المكتظة بالسكان في نيفادا، والتي تشمل لاس فيجاس.
ولم ترد متحدثة باسم حملة ترامب على طلبات للتعليق على حكمي ميشيجان وجورجيا.
وما زال إحصاء الأصوات مستمرا في الولايات الثلاث، من بين عدد قليل من الولايات التي يمكن أن تحسم الرئاسة. ويتقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل في نيفادا، بينما يتقدم ترامب بهامش بسيط في جورجيا، ومن المتوقع أن يفوز بايدن في ميشيجان. 
وفي مؤتمر صحفي في لاس فيجاس اليوم الخميس، لم يقدم المدعي العام السابق لولاية نيفادا آدم لاكسالت وغيره من وكلاء حملة ترامب، بمن فيهم المسؤول السابق بالإدارة ريتشارد جرينيل، أي دليل يدعم مزاعمهم بحدوث مخالفات ولم يردوا على أسئلة الصحفيين.
وقال لاكسالت "نعتقد أن هناك ناخبين متوفين أُحصيت أصواتهم. كما أننا واثقون من إحصاء أصوات آلاف خرجوا من مقاطعة كلارك أثناء الجائحة".
وأضاف أن الحملة سترفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية لمطالبة القاضي "بوقف إحصاء الأصوات غير الصحيحة".
وقال جو جلوريا، أحد مسؤولي الانتخابات في مقاطعة كلارك، للصحفيين إنه لا يوجد دليل على إحصاء أصوات غير صحيحة.
ووصف بوب باور، كبير المستشارين بحملة بايدن، دعاوى ترامب المختلفة بأنها إلهاء "لا جدوى له" وقال إن هذه الاستراتيجية تستهدف تقويض نزاهة العملية الانتخابية.
وقال "هذا جزء من حملة تضليل أوسع... إنها تهدف لمنح حملة ترامب الفرصة للقول بأن إحصاء الأصوات يجب أن يتوقف. لكنه لن يتوقف".
وأفاد خبراء قانونيون في مجال الانتخابات بأن من المستبعد أن يكون لاستراتيجية ترامب القانونية تأثير حاسم على نتيجة الاقتراع.

حملة ترامب تخسر معركتين قضائيتين في جورجيا وميشيجان

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في بيان إنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيجاس اليوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1630 بتوقيت غرينتش)، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.
ومن المقرر أن تعقد الحملة مؤتمرا صحفيا مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.
وذكرت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الإخبارية أن حملة ترامب، التي رفعت بالفعل دعاوى قضائية في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا لوقف عملية فرز الأصوات، تخطط لرفع دعوى تزعم التلاعب بأصوات الناخبين في نيفادا.
وطلبت الحملة إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.
ووفقا للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد جرينيل المسؤول السابق في المخابرات وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين.

حملة ترامب سترفع دعوى للطعن على التصويت في نيفادا

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في بيان إنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيجاس اليوم الخميس

صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بأن روسيا تعتزم استكمال إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا على الرغم من العقوبات الأمريكية ضد المشروع.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس: "الخطط بشأن نورد ستريم 2 لم تتغير".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في محاولة لمنع استكمال خط الأنابيب ، قائلة إن خط الأنابيب سوف يمكن روسيا من تهديد أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحيتها ترى روسيا أن الولايات المتحدة تسعى لإفساد مشروع خط الأنابيب لضمان تمكن موردي الغاز الطبيعي الأمريكيين من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.
وقال بيسكوف: "نعتقد أن مثل هذه التطلعات ليست أكثر من مظهر من مظاهر المنافسة غير المشروعة وانتهاك القانون الدولي".
وقال السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل لصحيفة هاندلسبلات الألمانية في مقابلة نشرت هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات إضافية على مشروع خط الأنابيب.
وفي إشارة إلى روسيا، نُقل عن جرينيل قوله: "يجب على ألمانيا التوقف عن تغذية الوحش مع عدم دفع ما يكفي لحلف شمال الأطلسي".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد برلين بشكل متكرر بسبب خط أنابيب بحر البلطيق المثير للجدل وعدم الإنفاق بما يكفي على الدفاع.
وتم تبني العقوبات الأمريكية ضد مشروع نورد ستريم 2 في أواخر عام 2019، مما أدى إلى تأخير استكمال المشروع، والذي كان مقررا استكماله في الأصل في أواخر العام الماضي.

روسيا تعتزم استكمال خط أنابيب الغاز إلى ألمانيا رغم العقوبات الأمريكية

صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بأن روسيا تعتزم استكمال إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا على الرغم من العقوبات الأمريكية ضد المشروع.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس تعيين سفير بلاده الحالي لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يسرني إعلان أن سفيرنا المحترم للغاية لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل سيصبح قائما بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية".
وأضاف: "لقد مثّل ريك بلادنا بشكل جيد للغاية، وأتطلع للعمل معه".

ترامب يعيّن سفير بلاده لدى ألمانيا قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس تعيين سفير بلاده الحالي لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

في أيامنا هذه، يُنظَر أحياناً إلى الجدال الدائر حول تواجد القوات الأمريكية في بولندا على أنه تحريض لهذا البلد ضد ألمانيا. لكن هذا ليس بيت القصيد. فالخطر يُحدِق بالتماسك الأوروبي في مواجهة الدور الأمريكي غير المستقر وغير المؤكد على نحو متزايد داخل منظمة حلف شمال الأطلسي.
صحيح أن التصريحات التي أدلى بها مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين، مثل ريتشارد جرينيل سفير الولايات المتحدة إلى ألمانيا، وجورجيت موسباكر سفيرة الولايات المتحدة إلى بولندا، عملت على تغذية التصور بأن الولايات المتحدة تعارض ألمانيا سلبياً مع بولندا.
وبينما تنتقد ألمانيا بسبب إنفاقها الدفاعي الهزيل، تبدو الإدارة الأمريكية حريصة على مكافأة بولندا لإنفاقها 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع ــ وهو الهدف الذي تعهد كل أعضاء حلف شمال الأطلسي بتلبيته (وإن كان قِلة منهم يلبونه حالياً). كما عملت انتقادات الحكومة البولندية الأخيرة للإنفاق الدفاعي الألماني على تعزيز هذا الانطباع.
بيد أن الحديث عن خلاف ألماني بولندي حول الإنفاق الدفاعي لا يخلو من مبالغة. فعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن خطط لإرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا، بالإضافة إلى 4500 جندي متمركزين هناك بالفعل، فليس من الواضح ما إذا كانت القوات الإضافية سَتُسحَب من القوات المتمركزة حالياً في ألمانيا، أو من الولايات المتحدة.
وحتى لو جاءت القوات الإضافية من ألمانيا، فإن هذا لن يمثل تحولاً استراتيجياً أمريكياً كبيراً. علاوةً على ذلك، صرّحت الحكومة البولندية ذاتها مراراً وتكراراً بأنها لا تنظر إلى التواجد العسكري الأمريكي في البلاد على أنه قضية محصلتها صِفر عندما يتعلق الأمر بألمانيا أو غيرها من أعضاء حلف شمال الأطلسي في أوروبا.
ولكن في الوقت ذاته، هناك سبب أكثر عمقاً وإثارة للقلق وراء استئثار مسألة القوات الأمريكية في بولندا بهذا القدر العظيم هذا الاهتمام السياسي. فقد أثارت تصريحات ترامب المتضاربة ــوالمعادية بشكل صريح غالباًــ بشأن حلف شمال الأطلسي الشكوك حول مصداقية الالتزامات الأمنية الأمريكية في أوروبا.
وقد أدت هذه الحالة من عدم اليقين بدورها إلى تعميق الخلافات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وبين أعضاء حلف شمال الأطلسي في أوروبا.
ورغم أن هذه الانقسامات لا تدور بين أوروبا الغربية والشرقية، فإنها تعكس فارقين إقليميين رئيسيين.
يكمن الانقسام الأول بين الدول التي تتبنى نظرة مسترخية نسبياً للتحدي الأمني الذي تشكّله روسيا وتلك التي ترى فيها تهديداً كبيراً وفورياً لرفاهتها. ومنذ تخلت ألمانيا عن مركز المواجهة الذي كانت تتخذه خلال مواجهة الحرب الباردة بين الشرق والغرب، فإنها كانت تعتبر حلف شمال الأطلسي في المقام الأول أداةً سياسيةً أكثر من كونه أداةً للدفاع الفعّال والتدخلات خارج المنطقة.
وعلى هذا فإن صُناع السياسات الألمان يتمتعون بترف النظرة المجردة إلى مصداقية الولايات المتحدة والتي تعتمد في الأغلب على تصريحات ترامب وتغريداته. في حقيقة الأمر، تدور في برلين أحاديث كثيرة هذه الأيام حول زيادة «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» عن الولايات المتحدة.
لكن دول خط المواجهة اليوم، بما في ذلك بولندا، ودول البلطيق، ورومانيا، لا تتمتع بترف التفكير على هذا النحو. فهي بدافع الضرورة، تقيس المصداقية الأمريكية أولاً وقبل كل شيء وفقاً لما تقوم به إدارة ترامب والمؤسسة العسكرية الأميركية من أفعال على الأرض.
ومن منظور هذه الحكومات، تشكل حقيقة نشر الولايات المتحدة لقواتها ومشاركتها في المناورات العسكرية في المنطقة أهمية أكبر كثيراً من تغريدات ترامب المناهضة لحلف شمال الأطلسي.
كما ينقسم أعضاء حلف شمال الأطلسي بأوروبا في ما يتعلق بالدور الذي تلعبه الأسلحة النووية. فلا تبالي ألمانيا بمثل هذه القضايا، وحتى في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية، يبدو أن المسؤولين والأكاديميين لديهم أقل القليل من المعرفة التفصيلية حول سياسة الأسلحة النووية.
على سبيل المثال، تؤكد دول البلطيق بدلاً من ذلك على الدفاع ضد تهديدات الأسلحة الهجين أو غير النووية. وكما أسرَّ لي مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في لاتفيا مؤخراً، فإذا كان الردع النووي الأولوية القصوى لحلف شمال الأطلسي، فإن بلده قد يُحتَل عسكرياً قبل أن يصبح منع التصعيد النووي من قِبَل روسيا أمراً ذا أهمية بفترة طويلة.
بدلاً من ذلك، يرى أعضاء حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية تواجد الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا من منظور استراتيجي سياسي.
والمهم في نظرهم ليس التفاصيل حول المحصلة التفجيرية للأسلحة، أو أنظمة إيصالها، أو مواقعها، بل ببساطة حقيقة وجودها هناك. بالنسبة للأوروبيين الشرقيين، تدعم هذه الأسلحة التزام أمريكا السياسي بأمن القارة. وعلى هذا فإن مطالبات الساسة الألمان، وخاصة على اليسار، بإزالة هذه الأسلحة من المرجح أن تستقبل بالعداء في بولندا والدول الأخرى الشرقية المجاورة لألمانيا.
بينما يعمل ترامب على زيادة حرارة الجدال الدائر حول تقاسم الأعباء ويواصل هجماته على حلف شمال الأطلسي وأعضائه فرادى، فمن المرجح أن تزداد الانقسامات الأوروبية عمقاً.
ويتعين على حكومات أوروبا أن تدير هذه الصراعات بينما تسعى جاهدة لجعل القارة أكثر قدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستويين الأمني والدفاعي. والسؤال المهم حقاً الآن هو ما إذا كانت حكومات أوروبا لتفعل ذلك، وكيف ــ وليس ما إذا كان في الإمكان تحريك بضع مئات من القوات من ألمانيا إلى بولندا.

حلف شمال الأطلسي وأسباب الانقسام

target6971366912140206974.jpg

قال مسؤول أمريكي كبير إن السفير الأمريكي لدى ألمانيا حذر الشركات المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 الذي تقوده روسيا من أنها قد تواجه عقوبات إذا أصرت على المشروع.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بأنها «أسيرة» لموسكو بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وحثها على وقف العمل في خط أنابيب الغاز الذي يتكلف 11 مليار دولار.
ويسبب خط الأنابيب، الذي سينقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق، شقاقاً بين ألمانيا وحلفائها لأنه سيحرم أوكرانيا من رسوم عبور الغاز المربحة التي تحصلها حالياً.
وذكرت السفارة الأمريكية أن السفير ريتشارد جرينيل تطرق لهذه المسألة في خطاب أُرسل إلى عدة شركات.
وقال المتحدث باسم السفارة «الخطاب يذكّر الشركات التي تعمل في قطاع خط الأنابيب الروسي لتصدير الطاقة بأنها مهددة بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات».
وتتهم ألمانيا وغيرها من الحلفاء الأوروبيين واشنطن باستغلال القانون للتدخل في السياسة الخارجية وسياسة الطاقة للدول الأخرى بسبب تطبيقه خارج أراضيها.

أمريكا تهدد بفرض عقوبات على ألمانيا بسبب خط الأنابيب الروسي

ximagejpgpagespeedic_fmsw0hvoas-1.jpg

من كندا لأوروبا واليابان، شهد الأسبوع الماضي تحولا راديكاليا في الخطاب السياسي لحلفاء أميركا ليصبح أقرب للمواجهة والصدام معها. وهو تحول جاء عشية اجتماعي قمة مهمين هما قمة السبع الكبار والقمة الأميركية- الكورية الشمالية. فرئيس الوزراء الكندي اعتبر إجراءات ترامب «إهانة» لبلاده. 
وألمانيا وجهت خطابا شديد اللهجة لسفيره لديها. وبينما لم تخف اليابان خشيتها من أن تخذلها واشنطن في القمة مع كوريا الشمالية، فإن القلق ليس خافيا في عواصم أوروبا الغربية من سعي ترامب الحثيث لتقوية قوى اليمين الشعبوي المتطرف في شرق القارة وغربها.
فخلال العام والنصف عام منذ تولي ترامب، سعى حلفاء أميركا، من كندا واليابان إلى أوروبا، لكسب ود ترامب بشتى الطرق، أملا في إقناعه بالعدول عن مواقفه من قضايا دولية محورية. 
وقد ذهب بعض الحلفاء، خصوصا الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء اليابان، لأبعد مدى، حيث اعتمدا منهجا يقوم على شخصنة العلاقات الدولية، عبر المغالاة في إضفاء الدفء على العلاقة الشخصية مع ترامب. لكن الواضح أن استراتيجية كسب الود تلك لم تؤت أثرها في القضية بعد الأخرى حتى نفد صبر الحلفاء وباتوا أقرب للمواجهة منهم للحوار.
فترامب، بعد اجتماع قمة السبع الكبار العام الماضي، أعلن الانسحاب من اتفاق باريس للتغير المناخي، ولم يستجب لحلفائه الأوروبيين بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، ثم نقل السفارة الأميركية للقدس رغم تحذيراتهم. وكانت القشة التي بعدها انفجر الحلفاء، من أوروبا لكندا، هي إصراره، رغم محاولاتهم المكثفة لإقناعه، على فرض التعريفات الجمركية على منتجاتهم. 
وقد عبرت كل من ألمانيا وفرنسا عن غضبهما في مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي أكدا فيه أن «لا تفاوض» مع أميركا بخصوص التجارة، إلا بعد أن تعلن التراجع «غير المشروط والدائم» عن التعريفات التي فرضتها، وماكرون كتب عبر "تويتر" عشية قمة السبع الكبار أن تلك الدول لا تمانع من أن تصبح «ست».
غير أن الأخطر من فرض التعريفات كان التبرير القانوني لها. فإدارة ترامب استخدمت، لفرض تلك التعريفة، فقرة في أحد القوانين الأميركية، نادرا ما يتم استخدامها، تسمح للرئيس الأميركي بفرض تعريفات جمركية إذا ما كان ذلك من أجل درء «تهديد للأمن القومي» الأميركي. 
وقد استفز استخدام ذلك النص أولئك الحلفاء، الذين هم شركاء أميركا في عضوية حلف الأطلنطي أو مرتبطين معها في شراكة أمنية واستراتيجية مثل اليابان. وكان أكثر الحلفاء غضبا هو رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي اعتبر الإجراء الأميركي «مهينا وغير مقبول».
وأضاف إن الصلب الكندي الذي يستخدم في صناعة العربات الحربية الأميركية يستحيل أن يكون تهديدا للأمن القومي الأميركي، مؤكدا أن القول بأن كندا تهدد أمن أميركا «يمثل إهانة لجنودنا الذين حاربوا وماتوا معا على السواحل في الحرب العالمية الثانية وعلى جبال أفغانستان».
ورغم أن علاقة البلدين شهدت تاريخيا بعض الصدامات، إلا أن الجفاء الأميركي الكندي الحالي يظل الأعمق والأسوأ في تاريخ العلاقة بين البلدين، وهو ما بدا واضحا في تصريحات ترامب عبر "تويتر"، وهو على متن طائرته بعد مغادرة كندا، التي أعلن فيها الانسحاب من البيان المشترك لقمة السبع، متهما ترودو بأنه «ضعيف ومخادع».
واليابان، التي استثمر رئيس وزرائها الكثير في بناء علاقة شخصية مع ترامب، وجدت نفسها ليس فقط إزاء تعريفات جمركية تهدد مصالحها، وإنما إزاء قمة أميركية مع كوريا الشمالية تم عشية الإعداد لها تهميش اليابان بل وصدرت تصريحات أميركية تؤكد أن الأولوية الأولى بالقمة ستكون لحماية الأراضي الأميركية، بدلا من الخطاب الأميركي المعتاد عن حماية «أمن الحلفاء في آسيا».
غير أن الأخطر من هذا وذاك هو القلق الأوروبي من سعي ترامب وحلفائه في واشنطن لدعم قوى اليمين المتطرف في أوروبا. ولعل ذلك القلق هو الذي كان وراء الانتقادات العاصفة التي وجهتها ألمانيا، حكومة ومعارضة، للسفير الأميركي لديها، ريتشارد جرينيل. 
فهو قال في حوار صحفي أنه يسعى «لتقوية اليمين المحافظ المناوئ للمؤسسات الحاكمة» في دول أوروبا. وقد طالبت وزارة الخارجية الألمانية الولايات المتحدة رسميا بتفسير لتصريحات السفير، بينما اتهمته المعارضة الألمانية بأنه يتدخل في شؤون ألمانيا الداخلية. 
وقد تبين أن السفير وجه دعوة للمستشار النمساوي، اليميني، للقائه أثناء زيارته لبرلين هذا الأسبوع. فطالبت بعض القوى السياسية الألمانية بطرد جرينيل، بينما وصفته مجلة شبيجل بأنه يتصرف وكأنه «بديل لأنغيلا ميركل».
والمسألة لا تتعلق بسفير أميركا لدى ألمانيا وحده، إذ يراقب الأوروبيون بعين القلق دور مستشار ترامب السابق ستيف بانون، المعادي بقوة للاتحاد الأوروبي. فبانون زار أوروبا مرتين خلال أربعة أشهر فقط ولم يخف خلال اللقاءات المتعددة له في العواصم الأوروبية المختلفة أنه يدعو «للثورة الشعبوية».
علاقات أميركا الخارجية تشهد تحولات راديكالية لعل أهمها أن الاتحاد الأوروبي صار يعتبرها تهديدا لوحدته، بينما تعتبرها اليابان وكندا متنكرة للتاريخ الممتد للتحالف بينهما.

خيبة أمل حلفاء أميركا

أدانت الأمم المتحدة عبر مقررها الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الصومال مقتل مدنيين وسط تجدد التصعيد في القتال وهو ما وصفته بـ «المجزرة» وطالبت بتحقيق، بالتزامن مع نقاشات بين الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي (فرنسا وأميركا وبريطانيا) لإعداد مشروع قرار لمكافحة القرصنة الصومالية. فيما عثر على ستة قتلى بينهم أربعة رجال دين بعد المعارك الأخيرة في العاصمة مقديشو.وعثر على القتلى الجدد أمس ليرتفع إلى 63 عدد القتلى الذين سقطوا في هذه الاشتباكات. ومع العثور على هذه الجثث يرتفع عدد رجال الدين الصوفيين الذين قتلوا في هذه المعارك إلى 13 بعد العثور الاثنين على جثث تسعة رجال دين بالقرب من مسجد الهداية شمال مقديشو بحسب شهود عيان. وأوضحت مصادر صومالية أنه تم العثور على رجال الدين الأربعة في مرآب في حي وهار ادي (شمال) بعد انسحاب القوات الإثيوبية التي تدعم الحكومة الصومالية من المنطقة.واتهمت فادومو عبداللهي شقيقة أحد رجال الدين، الجيش الإثيوبي بقتل رجال الدين الأربعة. وقالت لوكالة «فرانس برس»: «لا استطيع توضيح عملية القتل الوحشية التي ارتكبتها القوات الإثيوبية. جروا شقيقي وزوجي ورجلين آخرين خارج منازلهم وقتلوهم برصاصة في الرأس في مرآب قرب منزلي».ويسود هدوء حذر منذ الاثنين في المدينة بعد المعارك الشرسة التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين القوات الحكومية مدعومة بالجيش الإثيوبي والمتمردين الإسلاميين.في هذه الأثناء، طالب مقرر الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان د. غانم النجار بفتح تحقيق حول «مجازر» ارتكبت بحق عشرات المدنيين خلال المعارك التي شهدتها مقديشو في نهاية الأسبوع بين القوات الحكومية والإسلاميين.وقال النجار في بيان ان «استخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق يقطنها مدنيون أسفرت، وفق معلومات، عن مقتل 81 مدنياً وإصابة أكثر من 100 آخرين». وشدد على أنه «ينبغي إجراء تحقيق سريع وحيادي حول هذه المجازر»، مشدداً على ضرورة إرساء سلام في الصومال يقوم «على العدالة والحقيقة وإلزامية المحاسبة». وأبدى قلقه خصوصاً حيال مقتل العديد من رجال الدين.وفيما يتعلق بقضية القرصنة المتزايدة من قبل بحارة مسلحين صوماليين، قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة ان بلاده والولايات المتحدة وبريطانيا تعكف على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي سيجيز للدول محاربة القرصنة قبالة ساحل الصومال وكافة مناطق الملاحة البحرية.وقال السفير الفرنسي جان موريس ريبير لوكالة «رويترز»: «نحن الفرنسيون والأميركان وبدعم من البريطانيين وآخرين نريد ان يكون لدينا قرار بشأن القرصنة»، وأضاف ان الأطراف الثلاثة «بصدد الاتفاق على تفاصيل القرار بما في ذلك النطاق والجوانب القانونية».وقال ريبير ان هناك مسائل قانونية معقدة متعلقة بإعداد مشروع القرار، لكنه أضاف ان من المحتمل ان تكون مسودة مشروع جاهزة بحلول مطلع الأسبوع المقبل. ومضى قائلاً إن «الفكرة هي إعطاء تفويض ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مكافحة القرصنة بتنظيم دوريات والرد على أعمال القرصنة واتخاذ أكبر عدد ممكن من التدابير الوقائية» لحماية قانون البحار.وأدى تصاعد حوادث خطف السفن للمطالبة بفدية في المياه البحرية المقابلة للصومال إلى جعلها واحدة من أكثر مناطق الملاحة خطورة في العالم.من جانبه، قال الناطق باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد جرينيل: «نعتقد ان هذه قضية مهمة جداً ونريد دفعها قدماً في أسرع وقت ممكن... بالنظر إلى الأحداث التي وقعت مؤخراً فان هناك حاجة ماسة إلى أن يدرس مجلس الأمن هذا الأمر على الفور».

مشروع قرار  دولي ضد القرصنة في الصومال

الأمم المتحدة تدين «المجازر» ضد المدنيين في مقديشو

a954.jpg

كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ان الولايات المتحدة تعارض وضع أي مسؤول سوداني على قائمة عقوبات محتملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأفراد يعرقلون السلام في إقليم دارفور بغرب السودان. وأوصت بريطانيا ودول أخرى مشاركة في لجنة عقوبات تابعة للمجلس بقائمة لأسماء ثمانية أشخاص منهم بعض المسؤولين الحكوميين الذين سيخضعون لحظر السفر وتجميد أموالهم.ويجب أن توافق جميع البلدان أعضاء المجلس الخمسة عشر على ذلك. وتحاول الأمم المتحدة منع الفظائع في إقليم دارفور حيث تواجه الحكومة اتهامات بدعم ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد ارتكبت أعمال اغتصاب وقتل ودفعت أكثر من مليوني قروي من أصول إفريقية إلى النزوح عن منازلهم.لكن دبلوماسيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن اسمهما نظرا لسرية العملية قالا ان الولايات المتحدة زكت لقائمة العقوبات رجل ميليشيا واحدا فقط متوسط الرتبة من الجنجويد وأحد المتمردين الذين يحاربون الميليشيا. ولم يكشف الدبلوماسيان عن الأسماء.وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ان واشنطن تتوقع إضافة أسماء مسؤولين حكوميين في المستقبل. وقال الناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريتشارد جرينيل »مع انه من السابق لأوانه الحديث عن أسماء بعينها. . فإن الخطوة القادمة ستكون سداد دفعة مقدمة من ثمن الصفقة الكاملة للعدالة والمحاسبة«.وكان مجلس الأمن اتخذ منذ نحو عام تحركه الأولي في أزمة دارفور بمطالبته لجنة خبراء بتقديم قائمة بأسماء المسؤولين عن الأزمة. وعادت اللجنة في ديسمبر بقائمة أوصت بمعاقبة عدد من المسؤولين بينهم وزير الداخلية السوداني ووزير الدفاع ومدير المخابرات السودانية.ومن بين الأسماء التي أدرجت في القائمة اللواء صلاح عبد الله قوش مدير المخابرات الذي قال دبلوماسيون وتقارير صحافية انه يتعاون مع الحكومة الأميركية في حربها على الإرهاب. وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة انه يشك في أن العلاقة مع قوش هي سبب التردد الأميركي بخصوص القائمة.(رويترز)

واشنطن تعارض فرض عقوبات على مسؤولين سودانيين

الاحد 17 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 18 مايو 2003 في تحول وتراجع مفاجيء عن خططها المعلنة لتسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة قررت واشنطن الابقاء على سيطرتها المباشرة واحتلال العراق لأجل غير محدد بمشاركة بريطانيا بذريعة استمرار الحملة لاستئصال البعثيين من العراق، في وقت فشلت الادارة الاميركية في تمرير قرارها لرفع العقوبات عن العراق وتهميش اي دور دولي في ادارة الشأن العراقي، خلال مشاورات سرية داخل مجلس الامن، بفضل المعارضة الروسية الفرنسية الالمانية الصينية التي تطالب بتنازلات اميركية تصب في قناة دعم الشرعية الدولية وتقليص سلطات الاحتلال الاميركي البريطاني حيث اضطرت واشنطن لتقديم تعديل جديد للمجلس لترضية جبهة المعارضة فيما طرحت بعض الدول النموذج الافغاني الحالي وتشكيل حكومة تحت اشراف الامم المتحدة. ونقلت شبكة «سي. ان. ان» الاخبارية الاميركية عن مسئول رفيع في وزارة الدفاع «البنتاغون» امس قوله ان عملية تشكيل حكومة عراقية مؤقتة تتسلم السلطة من القوات الاميركية تأجلت لأمد غير محدد وزعم المسئول العسكري ان عملية ضمان عدم وجود البعثيين في الحكم والادارة واجهزة الدولة سوف يتطلب وقتا اطول. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر ابلغ اجتماعا لقادة معارضة المنفى العائدين للعراق الليلة قبل الماضية ان الولايات المتحدة وبريطانيا تراجعتا عن تشكيل حكومة عراقية مؤقتة كان مقررا لها نهاية الشهر الجاري. واكد بريمر الذي شاركه قيادة الاجتماع في بغداد جون سادرس الموفد البريطاني لتوني بلير رئيس الوزراء ان قوات التحالف مضطرة للاستمرار في تسيير وادارة امور العراق لحين التأكد من استئصال البعثيين نهائيا. وقال لقادة المعارضة ان قوات التحالف ستشرف على سلطة انتقالية بدلا من حكومة مؤقتة وستكون مهامها صياغة مشروع دستور واعادة صياغة نظام التعليم. ونقلت وكالة الاسوشيتدبرس الاميركية عن قيادي معارض حضر الاجتماع ان قادة المعارضة اصيبوا بخيبة امل من القرار الاميركي رغم مزاعم بريمر بأن القوات الاميركية ستضمن حمايتهم من انتقام البعثيين وانهم غير قادرين على تشكيل حكومة. من جانبه ركز سادرس السفير البريطاني الاسبق لدى مصر على ضرورة ضمان القوات الاميركية والبريطانية من انهاء الخطوات التكتيكية لاعادة الاعمار قبل تشكيل الحكومة المؤقتة . وفي مجلس الأمن فشل المندوب الاميركي في تمرير القرار الخاص برفع العقوبات عن العراق، في ظل معارضة قوية تطالب بمنح الامم المتحدة دورا رئيسيا بدلا من القوات الاميركية والبريطانية. وقد استخف ريتشارد جرينيل الناطق الصحفى باسم السفير الاميركى لدى الامم المتحدة باستمرار معارضة روسيا والصين لمشروع القرار الاميركى وأصر على ان الصيغة المعدلة لمشروع القرار من شأنها دفع المفاوضات الجارية بين الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن الى الامام . ولاتزال روسيا والصين بشكل خاص تعترضان على مادتين رئيسيتين مثيرتين للجدل فى مشروع القرار هما دور الامم المتحدة المحدود فى تقرير مستقبل العراق السياسى والاقتصادى والنفوذ السياسى الرهيب وغير المحدود الذى تتمتع به الولايات المتحدة وبريطانيا كقوتى احتلال فى العراق. واكد الدبلوماسيون أن الصيغة المعدلة للمشروع لا تزال تواجه معارضة حادة من قبل فرنسا وروسيا والصين والمانيا وباكستان التى تتولى رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر بسبب رفض واشنطن منح الامم المتحدة دورا رئيسيا مهما فى حاضر ومستقبل العراق. واكد وزير خارجية باكستان ان بلاده ودولا عديدة اخرى مستعدة لمساعدة قوات التحالف فى ادارة وتحسين الاوضاع السائدة فى العراق شريطة ان توافق واشنطن على قيام الامم المتحدة بدور رئيسى مهم فى اقامة حكومة عراقية جديدة. ونقلت وكالة انباء انترفاكس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف قوله ان «الصيغة الجديدة من مشروع القرار لا تبدد كل قلقنا لدينا كل الاسباب للاعتقاد بأنها ليست الصيغة النهائية وان المشاورات ستستمر». وكان فيدوتوف اعلن ان مشروع القرار «بحاجة الى تعديلات كبيرة» وان بكين تشاطره وجة النظر هذه وذلك بعد لقاء نظيره الصيني يانغ ونشانغ في موسكو. واكد ان واشنطن تسعى الى الدفع في اتجاه تبني المشروع في اسرع وقت ممكن. واضاف «نعتبر ان الامر الاساسي ليس الوقت والمواعيد وانما البحث عن بنود اتفاق مقبولة للجميع». وتابع الدبلوماسي الروسي «من جهتنا نعتزم اعتماد مقاربة بناءة ومرنة من اجل اعادة الوحدة الى مجلس الامن وتعاون ناشط مع كل الدول في اعادة اعمار العراق في مرحلة ما بعد الحرب». وفي هذا الاطار قال ان روسيا تنطلق من «المباديء الاساسية للقانون الدولي ودور الامم المتحدة في العالم المعاصر». ومن المقرر ان تقدم واشنطن اليوم مشروعا معدلا للمرة الثانية بهدف تقديم صيغة وسطى للتوفيق مع المعارضين. وفي السياق نفسه اعلن دبلوماسي سوري في ختام المناقشات ان بعض الدول طرحت بدائل مماثلة للنموذج الافغاني وتشكيل حكومة تحت اشراف الاخضر الابراهيمي قبل عام. وقال نائب المندوب السوري لدى الامم المتحدة الدكتور فيصل مقداد ان بعض الاعضاء طرحوا افكاراً محددة بشأن مشروع القرار بمختلف جوانبه. واضاف «على سبيل المثال طرحت مسالة دور الامم المتحدة في العراق وضرورة تعيين ممثل للسكرتير العام بدلا من منسق». وقال انه تم التطرق ايضا الى مواضيع اخرى ملحة مثل موضوع حصانة الاموال العراقية واجراءات بيع النفط العراقي ومسألة الشفافية المالية وغيرها من الافكار. وردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول امكانية التصويت على مشروع القرار الاسبوع المقبل (بدءا من غدٍ الاثنين ) قال «لا اتوقع اي شيء» لان كل الامور تعتمد على ما سوف يطرح من افكار في نص مشروع القرار مضيفا لننتظر ما سوف يحدث خلال الايام المقبلة». الوكالات

نتائج البحث عن: ريتشارد جرينيل